60هزار تخلف ساختمانی در روستاها !

                 روستاها به‌عنوان مناطق خوش آب‌وهوا گاهی مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرند.

 به این خاطر برای صیانت از روستاها، بنیاد مسکن وارد عمل شده و با اجرای طرح هادی سعی در جلوگیری از چنین تخلفاتی به عمل می‌آورد، اما در این میان به دلیل وجود متولی‌های مختلف از جمله دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و در مواردی عدم هماهنگی

این بخش‌ها با یکدیگر، این تخلفات به داخل طرح هادی نیز نفوذ می‌کند، هرچند در خارج از این محدوده، بیشترین تخلفات که با نام زمین‌خواری از‌ آنها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد. به هر ترتیب به گفته محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن،

کسانی که ساخت‌وسازهای خلاف انجام می‌دهند عمدتا خارج از محدوده طرح هادی هستند و از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند. او یکی از گرفتاری‌های اساسی در برخورد با متخلفان را ماده ٩٩ قانون شهرداری‌ها می‌داند. به گفته شاملو: «بر اساس این ماده

مبنای برخورد با متخلفان، اخذ جریمه شده است. یعنی فردی که تخلف می‌کند با اخذ جریمه‌ای که عمدتا معادل پول پروانه ساختمان است، جریمه می‌شود و همه چیز به خیر و خوشی تمام می‌شود». بنابراین توصیه می‌کند که این ماده در قانون شهرداری‌ها اصلاح شود و مبنای برخورد با تخلفات، قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود.

‌روستاها به‏عنوان محلی که معمولا مورد طمع زمین‏خواران واقع می‌شوند، همواره در بحث‏های زمین‏ خواری مطرح می‏شدند. وظیفه بنیاد مسکن، به‏عنوان متولی این بخش، در مواجهه با زمین‌خواری چیست؟
 

بنیاد مسکن به‌لحاظ برخورد با پدیده زمین‌خواری هیچ وظیفه قانونی‌ای ندارد و در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور، مسئولیت مشخصی برای بنیاد مسکن در این موضوع پیش‌بینی نشده است، اما با توجه به اینکه رسیدگی به طرح «هادی» ازجمله وظایف

این سازمان است و در برخی پرونده‌های زمین‏خواری از طرح‏های هادی سوءاستفاده شده، می‌توان به این مسئله وارد شد. مهم‌ترین وظیفه‌ طرح هادی، سامان ‌دادن به وضعیت کاربری روستا و چگونگی استفاده از زمین برای کاربری‌های مختلف است. این طرح به وضعیت کاربری روستا نظم می‌بخشد، جهات توسعه روستا، نحوه استفاده از اراضی، کاربری‌ها و ضوابط

ساخت‌وساز در طرح هادی مشخص می‌شود و در نهایت، آنچه باعث اختلال در این برنامه شود، از نظر ما یک تخلف محسوب می‌شود و در همین راستاست که در جهت صیانت از مصوبات طرح هادی روستایی، بنیاد مسکن واحدی را در مجموعه استانی و شهرستانی خود تشکیل داده‌ایم که از نیمه دوم سال ٧٨، وظیفه پیگیری تخلفات ساختمانی و گزارش تخلفات به دستگاه‌های مسئول وجود دارد.
 

‌تاکنون چند تخلف از طرح هادی صورت گرفته است؟
 

تاکنون در سطح کشور، بیش از ٦٠‌ هزار مورد تخلف ساختمانی شناسایی شده است. دسته‌بندی آنها متفاوت است. تعدادی از آنها که تخلفات ساختمانی دارند، بدون کسب نظر هیچ دستگاهی این کار را کرده‌اند؛ یعنی فاقد پروانه هستند. گروهی پروانه

دارند؛ اما از ضوابط پروانه تخلف کرده‌اند. در بخش‌هایی هم مراجع صدور پروانه، بدون استعلام از بنیاد به افراد پروانه داده‏اند؛ یعنی فردی که ساختمان ساخته‌ است، خلاف نکرده‌ است؛ اما مرجعی که مسئول صدور پروانه بوده، بدون کسب نظر

بنیاد مسکن پروانه صادر کرده است. براساس اصلاحیه ماده ٣٦ قانون شوراها، دهیاران موظف‌اند برای صدور پروانه ساختمان، ابتدا نظرات فنی و کارشناسی بنیاد را اخذ کرده، سپس پروانه ساختمانی صادر کنند؛ اما مواردی بوده که دهیاری بدون اطلاع بنیاد پروانه ساخت صادر کرده، هرچند در مقایسه با حجم ساخت‌وسازها این تعداد محدود است و اکثر دهیاری‌ها با

بنیاد همکاری خوبی دارند و در پاره‌ای موارد، این مشکل به وجود آمده است. درواقع یکی از معضلات و مشکلات بحث زمین‌خواری را باید فراتر از این موضوع ببینیم. درواقع کسانی که ساخت‌وسازهای خلاف انجام می‌دهند، عمدتا خارج از

محدوده طرح هادی هستند و از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند. دهیار موظف است ساخت‌وساز را در محدوده روستا کنترل کند و خارج از روستا نقشی ندارد. حداقل در قانون وظیفه‌ای برای دهیار دراین‌زمینه پیش‌بینی نشده؛ در‌حالی‌که عمده تخلفات

ساختمانی در خارج از محدوده است؛ برای نمونه فرد آمده کنار محدوده روستا ساخت‌وساز کرده است. دهیاری توجیهش این است که چون ساخت‌وساز خارج از محدوده است، دخالتی ندارم.
 

‌چه کسی باید با این موضوع برخورد کند؟
 

مرجعی که طبق آیین‌نامه دولت، مسئول صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده روستاها و خارج از حریم شهرهاست در استان‌های مختلف، متفاوت است. در برخی استان‏ها این کار را به سازمان شهرداری‌ها واگذار کرده‌اند. در بعضی استان‌ها، بخشداری‌ها مسئول‌اند و این بلاتکلیفی خودبه‌خود اثرات سوئی در ساخت‌وسازهای خلاف داشته است.
 

‌اشاره کردید در بستر طرح هادی این اتفاق نمی‌افتد؛ اما انتقادهایی مطرح می‌شود که طبق طرح هادی برای هر روستا، هکتار زمین مشخصی می‌توان در نظر گرفت؛ اما این طرح به دلایل مختلف گسترده‏تر می‌شود که خود زمینه‌ساز تخلفات می‌شود. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
 

میزان تخلفات در محدوده طرح هادی خیلی کمتر است. گاهی دهیاری‌ها نظر بنیاد مسکن را در نظر نگرفته و رأسا پروانه‌ای خلاف صادر کرده‏اند. نمونه بارز آن را می‌توان در منطقه حیران دید که دهیار براساس محدوده مصوب طرح، بدون جویاشدن

از نظر ما، پروانه صادر کرده است، درحالی‏که کسی در محدوده مطالعاتی، اجازه ساخت‌وساز ندارد. آنجا منطقه‌ای است که مشاور، مناسب‌ترین مناطق را برای توسعه روستا شناسایی می‌کند. اما هیچ‌گاه در آن محدوده به کسی اجازه ساخت‌وساز داده

نمی‌شود. در داخل محدوده طرح هادی حیران، محدوده ١٦٠ هکتار است؛ اما بیش از ١٢٧ هکتار اراضی، اراضی زراعی و باغ است. به لحاظ پراکندگی واحدهای مسکونی روستا، اراضی حدفاصل واحدهای مسکونی که زراعی بوده‌اند، در طرح هادی

به‌عنوان اراضی زراعی و باغ تثبیت شده؛ یعنی هیچ نوع فعالیت ساختمانی در این محدوده مجاز نیست و هیچ‌کس اجازه صدور پروانه و ساخت‌وساز را ندارد، اما متأسفانه گاهی در همین اراضی پروانه صادر شده است. محدوده اراضی گردنه حیران به‏عنوان یک روستای گردشگری ٧/٨ هکتار باید می‏بود، اما کل محدوده خدماتی، فرهنگی، اداری، گردشگری و مسکونی این منطقه

اکنون، ٣٢/٥هکتار بوده؛ درحالی‌که مسکونی سطحش ٧/٨ هکتار بوده است. در واقع تخلف دراین‌زمینه صورت گرفته است.
 

‌شما مطلع نمی‌شدید که بگویید با نظارت ما نبوده و گزارش دهید؟
 

در مقاطعی به فرمانداری شهرستان، این موارد را گزارش دادم و یک سال قبل نامه مستقیمی نوشتم و اعلام کردم چه اتفاقاتی می‌افتد. بیش از ٦٠‌ هزار مورد تخلفات ساختمانی را تا به حال گزارش کرده‌ایم؛ اما مرجعی که باید با این موضوع برخورد کند

و نحوه برخورد، مهم است. یکی از گرفتاری‌های اساسی در کمیسیون ماده ٩٩ این است که مبنای برخورد با متخلفان اخذ جریمه شده است؛ یعنی فردی که تخلف می‌کند با اخذ جریمه‌ای که عمدتا معادل پول پروانه ساختمان است، جریمه می‌شود و همه چیز

به خیر و خوشی تمام می‌شود. درحالی‌که باید در ساختار کمیسیون ماده ٩٩ قانون شهرداری حتما تجدیدنظر کنیم؛ یعنی مادامی که این کمیسیون در شهرستان تشکیل نمی‌شود، یعنی خیلی حساسیتی روی آن نخواهد بود. اعتقاد ما این است که هم اعضای کمیسیون باید اصلاح شود و هم محل تشکیلش در شهرستان باشد و مهم‌تر از همه برای اراضی‌ای که در آنها ساخت‌وساز خلاف

رخ داده و پروانه ندارند، حتما قلع و قمع ملاک باشد نه اخذ جریمه. اخذ جریمه باید برای کسی باشد که پروانه دارد و از ضوابط پروانه تخلف جزئی کرده است. اما جایی که اصلا پروانه‌ای گرفته نشده و هیچ ضوابطی رعایت نشده، اخذ جریمه اصلا مفهومی

ندارد. دوم اینکه میزان جریمه باید آن‌قدر زیاد باشد که برای فرد توجیه اقتصادی نداشته باشد. چون هرکسی که این کار را می‌کند منابع کافی دارد. باید قوانینی تدوین کنیم که برای متخلف پرهزینه باشد و فرد به خودش اجازه ندهد وارد این حیطه شود،

درحالی‌که ضوابط ما فاقد این ویژگی است. پیشنهاد مشخصی هم در این رابطه، هم به کمیسیون اصل ٩٠ و هم به کمیسیون کشاورزی داده‌ایم و با دستگاه‌های دیگر نیز هماهنگ شده‌ایم که امیدواریم ساختار کمیسیون ماده ٩٩ قانون شهرداری مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
 

‌شنیده می‌شود گاهی در سطوح پایین‌تر هماهنگی‌هایی با دهیار و مسئولان منطقه صورت می‌گیرد که خانه در یک طرح قرار بگیرد. این گفته‌ها صحت دارد؟
 

هر طرحی که تهیه می‌شود خواه ناخواه برای عده‌‌ای منافع ایجاد می‌شود و عده‌ای هم متضرر می‌شوند. اما تلاش کرده‌ایم در بنیاد مسکن چارچوب منظمی طراحی شود. این‌طور نیست که به افراد خیلی اجازه مداخله بدهیم. یک طرح وقتی قراردادش بسته می‌شود، مسئولیت‌هایی برعهده مشاور گذاشته می‌شود. مشاور برای تهیه طرح باید نظرات شورا، دهیاری و معتمدان روستا را

بگیرد اما به منزله این نیست که حتما آن نظرات اعمال خواهد شد. فقط به‏عنوان کسانی که در روستا مسئولیت دارند، نظرشان پرسیده می‌شود. زمانی که طرح از طریق مشاور تهیه می‌شود مراحلی دارد. ابتدا از طریق دفتر فنی بنیاد مسکن استان بررسی

اولیه صورت می‌گیرد که ببینیم این طرح در چارچوب ضوابط شرح خدمات که پیوست قرارداد بوده، انجام شده یا نه. اگر این اتفاق افتاده بود، گروه کارشناسی مردم تشکیل می‌شود که نمایندگان بنیاد مسکن، شورا، دهیار، نمایندگان دستگاه‌های مختلف‌،

استانداری، فرمانداری، بخشداری، کشاورزی و راه‌وشهرسازی حضور دارند و با حضور آنها این طرح بررسی می‌شود. معمولا در تخلفات یک تا سه نفر دخیل هستند. وقتی افراد مختلف از دستگاه‌های مختلف در جلسات بررسی طرح حضور می‌یابند خوشبختانه کمی جلوی این تخلفات گرفته می‌شود. پس از اینکه کارگروه کارشناسی، طرح را بررسی کردند اگر اشکالاتی داشته باشد برطرف می‌شود و اگر اشکالی نداشته باشد به کمیته تصویب می‌رود. در کمیته تصویب، مدیرکل بنیاد مسکن استان،

فرماندار شهرستان، بخشدار، نماینده معاون عمرانی استاندار است که معمولا یا مدیرکل روستایی استانداری یا مدیر کل دفتر فنی شرکت می‌کنند، معاونان جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی و گاهی دستگاه‌هایی مانند محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی که

حضورشان ضرورت دارد، در جلسه حاضر می‌شوند. بنابراین در این بخش تخلفات نزدیک به صفر است. ممکن است در هر ١٠‌هزار مورد، یک مورد کسی بخواهد اعمال نظر کند یا زمانی که مشاور داشته طرح را تهیه می‌کرده به او جهت داده اما اینکه خلاف سازمان‏یافته‌ای باشد، قطعا نیست.
 

‌ در یک روستا همه یکدیگر را می‌شناسند و عجیب نیست که اعمال نظر شود.
 

این کار مخصوصا در مناطق روستایی به این شکل بسیار ضعیف است. روستا یک محیط کوچک و بسته است. افراد نسل اندر نسل یکدیگر را می‌شناسند و دائم یک کنترل اجتماعی برقرار است که خود موجب می‌شود میزان تخلف کمتر شود، چون مردم

دائما یکدیگر را تحت نظر دارند. بنابراین اگر یکباره زمینی که موقعیت آن طوری نیست که داخل محدوده بیاید، اما این کار انجام شود، همه روستا متوجه می‌شوند.
‌شنیده می‌شود که حتی یک‌سری از دهیارها، دادگاهی و زندانی شده‌اند. همکاری شما با دهیاری‌ها برای جلوگیری از چنین مسائلی چطور است؟

 

در مناطقی که دهیار با ما هماهنگ است، تخلفات خیلی کم است. حتی صدور پروانه ساختمانی در اصلاحیه ماده ٣٦ شورا با همین نگاه بود که همه کار در یک جا جمع نشود که زمینه و بستر خلاف مهیا شود. منتها در بعضی جاها هماهنگی و همکاری

ضعیف‌تر است. در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با یک تفاهمی که بین بنیاد مسکن و وزارت کشور ایجاد می‌شود، چارچوب همکاری دو مجموعه را طوری تنظیم کنیم که به هیچ‌وجه اجازه نفوذ افراد سودجو در این موضوع داده نشود و راه این موضوع این است که حتما دهیارها قبل از صدور پروانه از بنیاد نظر بخواهند، زمانی که ساخت‌وساز انجام شد و می‌خواهند پایان کار

بدهند باز هم از بنیاد نظر بخواهند. چون در روستا دهیار به‌تنهایی نمی‌تواند با این تخلفات برخورد کند. مسائل قومی و قبیله‌ای و فرهنگی در روستا به گونه‌ای است که گاها دهیار امکان برخورد ندارد. کافی است یک جا ورود کند و تبدیل به درگیری طایفه‌ای

شود. بنابراین به سازمانی که هم به‌لحاظ تخصصی و فنی نسبت به موضوع اشراف دارد و هم می‌تواند حامی دهیار در این موضوع باشد، نیاز است که قانون‌گذار بنیاد مسکن را در قوانین موجود گذاشته است. این کمک را باید دهیارها و مسئولان روستاها بخواهند که اتفاق بیفتد.
 

‌درمورد روستاهای خالی از سکنه، رسیدگی می‌کنید؟ ممکن است در روستاهای خالی از سکنه پدیده زمین‌خواری رخ دهد.
 

در روستاهایی که خالی از سکنه است نقشی نداریم.
 

‌به‌هرحال بستر زمین‌خواری فراهم است. چه کسی پاسخ‌گو است؟
 

روستاهایی بوده که مردم به دلایلی روستا را تخلیه کرده و بعد از ١٠، ١٥ سال برگشته‌اند. ما در این مورد رأسا تصمیم نمی‌گیریم. به همکاران توصیه کرده‌ایم ابتدا استانداری و فرمانداری هر شهرستان این موضوع را تأیید کنند و نحوه برگشت

مشخص باشد، اگر فرد برای اقامت دائم برمی‌گردد خدمات می‌دهیم اما اگر در شهر منزل و امکانات دارد و می‌خواهد برای دو، سه روز آخر هفته مسکنی داشته باشد خیلی نقشی نداریم و کمک خاصی هم نمی‌دهیم. هرچند در ساخت‌وسازهای این‌چنینی هم

باید ضوابطی حاکم باشد. در اینجا فرمانداری و استانداری به ما اعلام می‌کنند که ١٠، ٢٠ نفر می‌خواهند منازلشان را جابه‌جا کنند و متناسب با جمعیتی که آنجا می‌خواهند بروند برنامه‌ریزی تهیه طرح انجام می‌دهیم. یک عده دنبال این هستند که روستاهای خالی از سکنه را به مجموعه‌های ویلایی تبدیل کنند که نمونه‌هایی داشته‌ایم مانند شهرک محمودیه که در کوی دماوند بوده است.

بعد از سال‌ها کسانی که بومی روستای خالی از سکنه نیستند مجموعه‌ای را ایجاد کرده و انتخابات شورا هم برگزار کرده‌اند. ما این قضیه را تأیید نمی‌کنیم چون اصلا آنجا روستا نیست و اگر قرار باشد به عنوان روستا شناخته شود به‌ هزاروخرده‌ای قطعه

تفکیک‌شده نخواهد بود، روستایی که ٢٠ خانوار دارد برای همان تعداد قطعه تفکیک می‌شود. از زمانی که بحث محمودیه پیش آمد بارها برای تهیه طرح به ما مراجعه شده و ما نپذیرفته‌ایم. هر جایی که به این شیوه ساخت‌وساز انجام شود مورد تأیید ما نیست و تا‌به‌حال دستگاهی که به‌شدت با این موضوع مقابله کرده و اجازه نداده مجوز قانونی برای چنین خلافی صادر شود بنیاد مسکن بوده است. 

‌امکانات آب و برق هم در دست شماست؟ یعنی با شما هماهنگ می‌شود؟ 
خیر. اما متأسفانه بخشی از واحدهایی که خلاف ساخته شده‌اند خدمات گرفته‌اند؛ باوجودی‏که طبق قانون نباید این خدمات داده می‌شد. 

 

‌آیا تخلفاتی اخیرا نیز انجام شده که اعلام نکرده‏اید؟ 
 

در سه ماه گذشته بیش از‌ هزار مورد تخلفات ساختمانی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف بوده است. تماما از طریق واحدهای استانی و شهرستانی رصد شده‌اند و به دستگاه‌های شهرستانی و استانی هم اعلام شده است. ٦٠‌ هزار تخلف ساختمانی که اعلام می‌کنیم، عدد واقعی بسیار بیشتر از آن است. اینها اعدادی است که در محدوده روستا برخورد کرده‌ایم. بین مسیر اسالم به خلخال تعداد زیادی ساخت‌وساز شده‌ است که هیچ‌کدام ظاهرا مجوز خاصی ندارند. اینها را نمی‌توان گفت که در خفا انجام شده.

ساختمان بعد فیزیکی مشخصی دارد و یک‌شبه هم ساخته نمی‌شود. وقتی به‌صورت یک مجموعه و شهرک ساخته می‌شود کار یک شب و دو شب نیست. دستگاه‌های مسئول باید جدی‌تر برخورد کنند. خوشبختانه بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری در اسفندماه

سال گذشته به نظر می‌رسد دستگاه‌ها خیلی جدی‌تر وارد این موضوع شده‌اند و در خیلی از مناطق خوش‌آب‌وهوا که ساخت‌وساز شکل گرفته، شاهد هستیم که برخوردهایی انجام می‌شود، تخریب صورت می‌گیرد و در مجموع از سرعت تخلفات کاسته شده اما هنوز قطع نشده است. 
 

تخلفات باقی‌مانده بیشتر در کدام مناطق است؟ 
 

منطقه اسالم به خلخال. در بعضی شهرستان‌های گیلان مثل آستانه اشرفیه و رودسر اخیرا حساسیت‌هایی ایجاد شده است. ساخت‌وسازهایی در مناطق روستایی و پیرامون شهرها خارج از طرح‌های هادی انجام گرفته که در حال پیگیری است که متوجه

شویم چه میزان بوده و چه وسعتی داشته است. جلسه‌ای گذاشتیم و همه استان‌ها را ملزم کردیم که مناطقی که احساس می‌کنند خلافی در محدوده روستا صورت می‌‌گیرد مشخص کنند. 
 

‌اگر در داخل طرح هادی خلافی رخ دهد، برخورد و واکنش شما با این موارد چیست؟ 
این موارد عمدتا به فرمانداری و استانداری گزارش داده می‌شود. به‌لحاظ قانونی وظیفه خاصی نداریم هرچند به‌شدت پیگیری می‌کنیم که حداقل بنیاد مسکن عضو کمیسیون ماده ٩٩ قانون شهرداری شود تا با موارد این‌چنینی برخورد شود.

تاریخ ثبت: 1394/08/20 - 11:47