خطر پول خارجی برای بازار مسکن؟

     بسته 25 میلیارد یورویی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های راه‌وشهرسازی که ماه گذشته توسط دولت رونمایی شد، یک مسیر تازه پیش روی شرکت‌های غیرایرانی برای کار و فعالیت مولد قرار داده است؛             

 

اما با وضعیت خاص اقتصاد کلان و شرایط ویژه بازار ملک در ایران، سه دست‌انداز و دو شانه‌خاکی در این مسیر وجود دارد که اگر کنترل نشود، می‌تواند مقصد سرمایه‌ها را به جاده خاکی منحرف کند. وزارت راه‌وشهرسازی

دست‌کم 120 پروژه در حوزه‌های مختلف راهسازی، حمل‌ونقل، فرودگاهی، بندری و همچنین ساخت‌وسازهای مسکونی، غیرمسکونی و شهرک‌سازی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با «هدف جذب منابع مالی جدید برای

اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی» تعریف کرده که حدود 40 پروژه از آنها مستقیم به بخش مسکن و ساختمان مربوط است. پروژه‌های ساختمانی آماده واگذاری به شرکت‌های خارجی از کوتاه‌ترین زمان اجرا (5تا 6 سال) و

بالاترین نرخ بازگشت سرمایه (27 تا 45 درصد) برخوردار است که این ویژگی، سبب توجه بیشتر شرکت‌های

خارجی به بخش مسکن خواهد شد. اما در این مسیر به همان اندازه که سرمایه‌های خارجی می‌تواند به رونق ساخت و ساز و توسعه شهرهای جدید منجر شود، از بابت شیوع سفته‌بازی ارزی در بازار خرید و فروش ملک، نوعی

تهدید به حساب می‌آید. سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران، به استناد بررسی‌هایی که حسین عبده‌تبریزی– اقتصاددان- انجام داده، با حداقل سه دست‌انداز شامل تورم بالا، سود بالاتر تسهیلات بانکی و نوسانات نرخ ارز مواجه است که شاید برداشتن گام اول سرمایه‌گذاران را سخت کند.

از طرفی، در بازار مسکن و ساختمان نیز «سطح پایین قیمت آپارتمان» در کنار «کاهش نرخ برابری یورو مقابل دلار و سطح پایین قیمت اسمی ارز»، شانه‌خاکی‌های مسیر پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذار خارجی را تشکیل

می‌دهد؛ به این معنا که سرمایه‌گذار خارجی خرید ملک در ایران را به اجرای طرح‌های تولیدی، صنعتی و عمرانی ترجیح دهد. کارشناسان مسکن و همچنین فعالان ساختمانی با هشدار در این باره معتقدند با سابقه‌ چندین ساله‌ای که

از معاملات ایرانیان مقیم خارج در بازار مسکن ایران وجود دارد، در شرایط کنونی که بستر اولیه این نوع خریدها وجود دارد، چنانچه فضای سرمایه‌گذاری‌های مولد چه در ساخت‌و‌ساز و چه در سایر بخش‌های تدارک دیده شده،

مساعد نباشد یا مسیر ورود سرمایه‌ها تا اصابت به نقطه هدف دولت کنترل نشود، ممکن است منابع وارد شده از سمت خارجی‌ها متوجه خرید ملک و آپارتمان شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان حتی تاکید می‌کند: این منابع ممکن است به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه حبس بیشتر منابع مولد ختم شود. البته خرید ملک و ساختمان از سوی برخی شرکت‌های خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در

ایران در صورتی که متوجه به بازار املاک «لو