سه تهدید بزرگ در مسکن مهر

مصوبه‌ای که پارسال برای «آزادسازی نقل و انتقال واحدهای مسکونی‌مهر» با هدف «تسریع در پرداخت آورده نقدی پیش‌خریداران» ابلاغ شد، چون گروهی از صاحبان ثانویه این آپارتمان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، تاکنون بر تکمیل پروژه‌های «نا‌تمام» اثرگذار نبوده است. قرار بود چالش تامین مالی مردمی مسکن‌مهر از طریق «فروش واحدهای در حال ساخت توسط صاحبان اولیه به متقاضیان آماده پرداخت» حل شود؛ اما کلید طراحی شده برای این قفل، انعطاف‌پذیر نیست. عدم بازنگری در این مصوبه، سه تهدید بزرگ از جمله «حبس منابع بانکی در مسکن‌مهر» را در پی دارد.
دنیای اقتصاد نوشت: حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی‌مهر برخی مناطق کشور از جمله دو نقطه اصلی اطراف تهران، برای تکمیل مراحل ساخت و واگذاری به متقاضیان، به یک «سد» دولتی برخورد کرده‌ و سه تهدید بزرگ را به ترتیب برای سیستم بانکی، پیش‌خریداران و مجموعه دولت رقم زده است.
دسته‌ای از خانوارهای منتظر برای تحویل واحدهای مسکونی‌مهر، در گروه «صاحبان ثانویه» مسکن‌مهر طبقه‌بندی می‌شوند که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۳، با چراغ سبز وزارت راه‌و‌شهرسازی، امتیاز این آپارتمان‌ها را به‌صورت «محضری و وکالتی» از مالکان اصلی یا «صاحبان اولیه» خریداری کردند اما هم‌اکنون چون کارگزاری‌های مسکن‌مهر این گروه را به «رسمیت» نمی‌شناسند، از امضای قرارداد انتخاب واحد، صدور کارت قسط و در نهایت تحویل واحد به آنها خودداری می‌کنند. این بن‌بست از یکسو امکان پرداخت مابه‌التفاوت آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر به حساب پیمانکاران را «سلب» کرده و از سوی دیگر باعث شده «تاخیر» در واگذاری این واحدها و در نتیجه «شتاب کند» بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن‌مهر به بانک‌ها «تشدید» شود.
قفل نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر، بهمن سال ۹۲ با تصویب پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی در هیات دولت مبنی بر «آزادسازی خرید و فروش مسکن‌مهر» قرار شد باز شود اما این اتفاق عملیاتی نشد تا اینکه خرداد ۹۳ با صدور یک دستورالعمل از طرف وزیر برای تسهیل اجرای تصویب‌نامه، کلید جدیدتری برای گشایش این قفل طراحی شد. در متن اصلی مصوبه، اجازه نقل و انتقال صرفا برای واحدهای دارای کارت قسط- واحدهای آماده تحویل- صادر شده بود اما بعدا امکان معامله به آپارتمان‌های نیمه‌کاره- دارای قرارداد پیش‌فروش بین صاحب اولی و سازنده- نیز داده شد.
با این حال شواهد موجود در حداقل یکی دو شهر جدید اطراف تهران نشان می‌دهد: «کلید» فعلی چون که انعطاف‌پذیر نیست و مشمول واحدهای فاقد قرارداد پیش‌فروش نمی‌شود، عملا توان چرخاندن قفل مسکن‌مهر را نیز ندارد و پیامد این انسداد حقوقی در معاملات آپارتمان‌های ۹۹ساله، با اثرگذاری بر روند تکمیل نیمه‌تمام‌های مسکن‌مهر، مشکلات این طرح ملی را تشدید کرده است.
گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۳ درست زمانی که مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی به «ممنوع‌المعامله بودن مسکن‌مهر» ایراد گرفتند و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازار ثانویه مسکن‌مهر و اخذ مجوزهای