افت شدید قیمت مسکن در دبی

5d8ca2114811c_5d8ca2114811f

مسئولان امور اقتصادی دوبی ضمن اعلام خبر ناتوانی شرکت‌های ساخت و ساز در بازپرداخت وام‌های خود در سر رسید تعیین شده، افت ۲۷ درصدی ارزش مسکن طی پنچ سال گذشته در پایتخت اقتصادی امارات را تایید کردند.

 

افت ارزش مسکن که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و همچنین، وام‌های کلانی که وضعیت «بازپرداخت» آن همچنان نامشخص است، از جمله عواملی است که به بحران بانک‌ها در امارات دامن می‌زنند.

افت قیمت نفت و همچنین تضعیف شرایط اقتصادی از جمله مواردی است که از ارزش مسکن در شهر دبی کاسته است. خریداران خارجی هم از سویی بسیار نگرانند، چرا که ارزش «درهم امارات» شکننده و تنش‌ها در منطقه به صورت فزآینده‌ای در حال افزایش است. گفتنی است امارات با توجه به مساحت اندک و شکنندگی بسیار زیاد اقتصادی در برابر هر گونه تنش خارجی، در قبال تحولات منطقه بسیار هراسان و نگران است.

به گفته یکی از نمایندگان, " بانک‌ها " به طور کامل بازیابی نشده اند " و " بانک‌های کوچک‌تر نسبت به وخامت شرایط اعتبار به دلیل بافرهای سرمایه کم و تولید درآمد پایین آسیب‌پذیرتر هستند. "

آژانس رتبه‌بندی در گزارشی در روز سه‌شنبه گفت که بانک‌ها در امارات‌متحده‌عربی هنوز از مشکلات ناشی از بحران املاک و مستغلات دبی رنج می‌برند.

بر اساس آمار منتشر شده، قیمت مسکن طی پنچ سال اخیر در دوبی حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است. گفته می‌شود، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از وام‌هایی که شرکت‌ها نتوانسته‌اند طبق سررسید، آنها را بازپرداخت کنند، از جمله دردسرهای بانک‌های اماراتی است. بانک‌ها اعلام کردند که قرار است برای بازپرداخت آنها وارد دور جدیدی از مذاکرات با شرکت‌هایی نظیر «گروه الجابر»، «املاک پی.اس.سی» شوند.

به نظر می‌رسد ترکش‌های بحران اقتصادی سال ۲۰۱۰ دوبی، همچنان‌اقتصاد این شهر را درگیر کرده است. مشکلات مالی در آن زمان نه تنها باعث سقوط بازارهای بورس و سرمایه در این امیرنشین شده، بلکه شرکت هواپیمایی دوبی را هم در یک بحران همه‌جانبه فرو برده است. شرکت هواپیماسازی «ایرباس» اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی دوبی درخواست‌های خود به ارزش سه میلیارد دلار را لغو کرده است.

وام‌های بازپرداخت نشده در سال جاری، حدود ۵ درصد کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته، یک درصد افزایش یافته است.

عبدالعزیز رئیس‌فدراسیون بانک‌های امارات، پیشنهاد داده تا زمان بیشتری برای باپرداخت وام‌ها به گیرندگان آن داده شود، تا بدین ترتیب از اقتصاد مراقبت گردد چراکه در غیر این صورت، شاید از ارزش مسکن بیش از این هم کاسته شود.

تاریخ ثبت: 1398/07/07 - 10:41