رشد قراردادهای زیرزمینی اجاره مسکن

 
 

رشد قراردادهای زیرزمینی اجاره مسکن/ تعیین سقف تمدید اجاره امکانپذیر نیست

رکود مسکن طی پنج سال گذشته مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد و شهروندان به وجود آورده است. از جمله این مشکلات می‌توان به بی‌میلی مالکان واحدهای مسکونی به خریدوفروش و رشد اجاره‌بها اشاره کرد.

 به‌ویژه پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی صاحبان خانه علاقه بیشتری به دریافت اجاره ماهانه و کم‌کردن از وجه پیش‌پرداخت پیدا کرده‌اند. این امر به رشد پدیده‌هایی همچون مهاجرت معکوس به شهرهای اقماری دامن زده است. بر این

اساس وزیر راه‌وشهرسازی به‌تازگی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد تعیین سقف تمدید اجاره مسکن حداکثر تا 10‌درصد را ارائه داده که طی این مدت موافقان و مخالفان خاص خود را پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه بیت‌ا... ستاریان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مسکن پیامدهای اجرای این طرح را برشمرده است که در ادامه، می‌خوانید.

به‌تازگی وزیر راه‌وشهرسازی پیشنهادی را مبنی بر تعیین سقف 10‌درصدی برای افزایش اجاره مسکن ارائه داده است. تصویب این پیشنهاد چه مزایا و معایبی می‌تواند داشته باشد؟ آیا ممکن است در این صورت قراردادهای زیرزمینی افزایش پیدا کند؟

تحقق این پیشنهاد می‌تواند عارضه‌های خطرناکی را در بستر اقتصاد و به‌ویژه حوزه مسکن و بازار اجاره آن به وجود آورد. با شنیدن این پیشنهاد اولین نتیجه‌ای که به ذهن خطور می‌کند تغییر هرساله مستاجران است؛ یعنی مالکان واحدهای مسکونی

برای اینکه مجبور به رعایت سقف افزایش 10‌درصدی نشوند، هر سال مستاجر جدیدی می‌آورند و با قیمت دلخواه خود قرارداد بدون سقف منعقد می‌کنند. این امر فشار روی مستاجران را افزایش می‌دهد و ممکن است به رشد حاشیه‌نشینی دامن

بزند. دومین عارضه این پیشنهاد که به‌مراتب خطرناک‌تر از پیامد قبلی است، رواج توافق‌های نانوشته‌ بین مستاجران و صاحبان خانه است که این امر خود عواقب جبران‌ناپذیری دارد. از جمله آنکه در صورت بروز تخلف از یکی از طرفین

قرارداد، احقاق حقوق دیگری امکانپذیر نمی‌شود و حجم دعاوی در قوه قضائیه به‌شدت بالا می‌رود، زیرا توافق آنها در جایی ثبت نشده است. مشکل دیگر که مربوط به حوزه اقتصاد می‌شود، رشد فساد و دوری از شفافیت مالی است. نکته سومی که در

بستر این طرح به وجود می‌آید را به شکل یک پرسش مطرح