عیارسنجی تسهیلات ساخت وخریدمسکن
اگر چه بر اساس گفته‌های رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عامل اصلی رونمایی بسته رونق اقتصادی، خروج از رکود دو بخش خودرو و مسکن بود اما با اعلام جزییات این بسته، سیل انتقادات فعالان حوزه مسکن به نحوه تخصیص دهی اعتبارات مالی روانه شد؛
به گفته کارشناسان اقتصادی نگاه اصلی دولت در این بسته به بخش خودرو بوده و مسکن در این بسته مغفول مانده است، با وجود این وزیر راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام دولتی حوزه مسکن از بسته جدید دولت دفاع کرد و آن
را تکمیل‌کننده سایر اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن دانست، البته ناگفته نماند که وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تمرکز بر بافت‌های فرسوده در بسته رونق اقتصادی دولت، پیش از این طرح صندوق پس انداز مسکن یکم را
اجرایی کرده است و در همین راستا وام 35 میلیون تومانی مسکن را نیز به 60 میلیون تومان افزایش داده است. ضمن اینکه در این میان، پیشنهاد اعطای وام ساخت 100 میلیون تومانی نیز به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
با وجود اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط و ایجاد رونق اما آمارها گویای آن است که همچنان بازار مسکن در رکود است و نشانه‌های رونق در بازار مشاهده نمی‌شود.
در بازار رکود زده مسکن، سرمایه‌گذاران همچون سه سال گذشته رغبتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ندارند، انبوه‌سازان و سازندگان مسکن نیز به علت عدم فروش واحدهای ساخته شده تمایلی به شروع ساخت و ساز جدید ندارند، در این چرخه خریداران نیز به علت توان مالی پایین، تنها به مراجعه حضوری به بنگاه‌های مشاور املاک اکتفا می‌کنند و اقدامی جدی برای خرید مسکن انجام نمی‌دهند.
درهمین ارتباط رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به تداوم رکود بازار مسکن می‌گوید: مشاهدات میدانی و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی نشانه‌های خروج از رکود در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود و بازار بی‌رونق بازار مسکن همچنان پابرجاست.
حسن محتشم می‌افزاید: البته اقداماتی از سوی دولت برای رونق بازار مسکن صورت گرفته است و علاوه بر اعطای وام 80 میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن به تصویب رسیده است.
وی ادامه می‌دهد: وام‌های خرید مسکن که از سوی دولت برای حمایت از بخش تقاضا ارائه می‌شود تنها سهم کوچکی از هزینه خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ را در مناطق ارزان قیمت و متوسط شهر تهران پوشش می‌دهد و نمی‌تواند نقش پررنگی در بهبود بازار مسکن داشته باشد.
به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران پیش ازاین وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن به همراه وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید که دریافت این وام از طریق خرید اوراق بهادار امکان پذیر بود و متقاضی با پرداخت هزینه قابل توجهی درزمره دریافت‌کنندگان این تسهیلات قرار می‌گرفت.
محتشم می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در پرداخت وام 60 میلیون تومانی، خریدار باید مبلغی در حدود 10 میلیون تومان را برای خرید اوراق بهادار هزینه کند ضمن اینکه نرخ سود این وام نیز14 درصد است.
وی اظهار می‌کند: اعطای وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی خرید مسکن می‌تواند به متقاضیان واحدهای مسکونی کوچک و ارزان قیمت کمک کند و تسهیلات جدید (وام 60 میلیون تومانی) برای خرید واحدهای ارزان و متوسط مناسب هستند و همه متقاضیان را پوشش نمی‌دهد.
این فعال حوزه مسکن معتقد است که وام 60میلیون تومانی تنها تسکین‌دهنده کوتاه‌مدت بازار بیمار مسکن است و توان بهبود این بازار را ندارد و دولت برای بهبود بازار باید برنامه‌های مکملی را نیز طراحی و اجرا کند.
محتشم تصریح می‌کند: اگرچه بهبود توان مالی متقاضیان خرید مسکن توصیه می‌شود اما دراین میان باید برای هر دهک اقتصادی برنامه ویژه‌یی طراحی شود.
وی بیان می‌کند: یکی از اقداماتی که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد افزایش تسهیلات ارائه شده به انبوه‌سازان و سازندگان مسکن است البته در حال حاضر وام 100 میلیون تومانی ساخت به سازندگان پرداخت می‌شود اما این وام 24 درصد است و برای انبوه‌سازان صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته این فعال حوزه مسکن درصورتی این تسهیلات می‌تواند به بهبود و رونق بازار منجر شود که نیاز به سپرده‌گذاری نداشته باشد زیرا سازندگان مسکن منابع مالی خود را برای ساخت و ساز هزینه می‌کنند و امکان سپرده‌گذاری برای آنها وجود ندارد.
گفتنی است اگر چه وام‌های خرید پرداخت شده در حوزه مسکن به متقاضیان خرید خانه کمک کرده و بسیاری را خانه‌دار کرده است اما در شرایط کنونی افزایش مبلغ این وام به 80 یا 60 میلیون تومان نمی‌تواند در خروج از رکود
مسکن موثر باشد زیرا اقتصاد کشور در رکود به سرمی برد و توان مالی خریداران نسبت به چند سال گذشته کاهش یافته است و این وام‌ها نیز 17 تا 30 درصد از قیمت خرید خانه را پوشش می‌دهند پس بهبود بازار مسکن وابسته به
بهبود شرایط اقتصادی کشورو همچنین ارتقای مبلغ وام‌های خرید است ضمن اینکه نباید نقش بخش عرضه و حمایت از آن با ارائه تسهیلات ارزان قیمت نادیده گرفت و محدودیت و موانع پیش روی ساخت و سازهای جدید و همچنین سازندگان را مرتفع کرد.
